به نقل از «تابناک»

هشدار به تاکسی‌های اینترنتی؛ مردم را گروگان نگیرید!

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۷۶۶۷

چالش به وجود آمده میان سازمان تعزیرات و تاکسی‌های اینترنتی که به نظر می‌رسید به فرجام رسیده و فیصله یافته، حالا وارد فاز تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای تازه که احتمالا ادامه‌دار خواهد بود و بار دیگر ماجرا را به صدر اخبار بازخواهد گرداند.

به گزارش «تابناک»، پس از آنکه سازمان تعزیرات حکومتی به گزینه «عجله دارم» در اپلیکیشن‌های تقاضای تاکسی به صورت آنلاین و اینترنتی اعتراض کرد، آن را مصداق گرانفروشی خواند و حذفش را خواستار شد،به نظر می‌رسید که مساله‌ ساده‌ای بروز کرده که در ادامه با تعاملات شکل گرفته میان مدیران این شرکت‌های تاکسی‌رانی نوین و مدیران سازمان تعزیرات و ارائه استدلال‌ها و بحث و بررسی، به حل ماجرا بدون هیچ گونه تنشی منجر خواهد شد، اما این گونه نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع زمانی خودنمایی کرد که احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به مدیران تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد که اگر گزینه «عجله دارم» را حذف نکنند، مشمول جریمه گران‌فروشی خواهند شد و تاکید کرد «این آخرین اتمام حجت ما با آنها قبل از صدور حکم است و امیدواریم این نکته را اصلاح نمایند.»

هشداری که نشان از بی توجهی مدیران این شرکت‌ها به اخطارها و هشدارهای سازمان تعزیرات داشت، در حالی که تصور می‌شد واکنش این شرکت‌ها متفاوت باشد و بکوشند از مکانیزم عملکرد مجموعه‌هایشان دفاع نموده و اگر مخالفتی با نظر سازمان تعزیرات دارند، به صورت فنی به آن پاسخ داده و در صدد رفع تنش برآیند.

نتیجه این بی توجهی، هشدار اکید اصانلو بود که مدیران تاکسی‌های آنلاین را مجاب به حذف این گزینه در روند تقاضای تاکسی نمود، با این یادآوری که مدیران یکی از شرکت های بزرگ تاکسی اینترنتی در کشور با اعلام تمکین به نظر قضایی صادره، در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که خواهد کوشید سودمند بودن این گزینه را اثبات نماید؛ ادعایی عجیب که توجه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرد.

پیرو این بیانیه بود که گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی منتشر شد که برخی کاربران فضای مجازی آن را تلاش این شرکت ها برای جبران منافع حذف گزینه «عجله دارم» تعبیر کردند. گزارش‌هایی که بار دیگر این تاکسی‌های اینترنتی و شائبه گرانفروشی در آنها را در کانون توجه عموم قرار داد و حالا واکنش سازمان تعزیرات را به دنبال داشته است.

اصانلو در نشست خبری امروز خود در این باره گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است، ورود کرد و سبب حذف گزینه «عجله دارم» شد، اما اگر بر حسب گزارشات ارایه شده مشخص شود که به بهانه حذف این گزینه، سرویس دهی را کاهش داده یا قیمت را بالا ببرند، همین‌جا تذکر جدی می‌دهم که هر دو این اقدام مصداق تخلف است.

وی در ادامه خطاب به مدیران اسنپ و تپسی گفت: اگر احراز شود که تعمدا از ارایه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستید، با شما برخورد قاطع خواهد شد و از مردم می‌خواهم که اگر با این مسایل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس و اعلام شکایت کنند. دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت در تهران ایجاد خواهد شد و هر شکایتی در این سازمان در رابطه با این دو شرکت اعلام شد حکم مقتضی صادر خواهد شد.  

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: از سازمان حمایت درخواست دارم به این موضوع ورود کرده و در این رابطه تشکیل پرونده دهند تا رفتار منطبق با قانون از سوی این دو شرکت را شاهد باشیم. از سویی اگر وجود مشکلاتی سبب می‌شود این دو شرکت به این امر بپردازند را نیز بررسی خواهیم کرد. سازمان حمایت متولی اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نظارت بر اجرای صحیح قیمت‌گذاری است.

هشداری که باید دید پاسخ این شرکت ها به آن چه خواهد بود؛ آیا سکوت خواهند کرد یا می‌کوشند شیوه تعامل را در پیش گرفته و با ارائه گزارش های مستند، شائبه‌های به وجود آمده را رفع نمایند؛ واکنشی که اگر با ورود سازمان تعزیرات به این مساله نشان داده بودند، چه بسا این مساله بدون هیچ گونه تنش به فرجام می‌رسید اما این گونه نشد تا پایان ماجرا به گونه‌ای دیگر رقم بخورد و دورنمای ماجرا هم نامعلوم باشد!

منبع: تابناک

کلیدواژه: دشتیاری غزه چهارشنبه سوری ماه رمضان دعای روز اول رمضان دعای روز دوم رمضان سازمان تعزیرات احمد اصانلو اسنپ تپسی عجله دارم دشتیاری غزه چهارشنبه سوری ماه رمضان دعای روز اول رمضان دعای روز دوم رمضان تاکسی های اینترنتی سازمان تعزیرات شرکت ها دو شرکت عجله دارم خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۷۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تنها «حمل» دارو از طریق سکوی اینترنتی است/ به هیچ وجه «فروش» دارو مطرح نیست

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت ۶ ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد، گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، سید حیدر محمدی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهارکرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، اظهار کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌ هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

محمدی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته وی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند،  دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

انتهای پیام